به نقل از «خبرگزاری برنا»

ردپای برجام عدم وصول گاز صادراتی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۱۹۳۱

یک کارشناس اقتصادی گفت: در زمانی که قرارداد صادرات گاز به امضا رسید مسئولین وقت در فضای برجامی سال 94 به بعد بودند و تصور می کردند که دیگر تحریمی در کار نخواهد بود لذا با توجه به پیش فرض‌های موجود قرارداد را به امضا رساندند.

سید حسن محفوظی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا درباره قرارداد گازی ایران و عراق اظهار داشت: قراردادهای صادرات گاز به دهه ۸۰ برمی‌گردد به همین ترتیب سال‌های ۸۸ و ۸۹ مذاکراتی شکل گرفت که در سال ۸۸ تفاهم‌نامه امضا شد و سال 92 با حضور سوریه قرارداد به امضا رسید هدف از صادرات گاز و حضور روسیه نیز رسیدن به دریای مدیترانه و از آنجا به سمت اروپا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سال ۹۲ و ۹۴ با کشور عراق قرارداد امضا کردیم البته از سال ۹۴ تمام زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز محیا بود چنانچه آقای اوجی در سال ۹۲ مصاحبه‌ای داشتند و از ظرفیت صادرات ۲.۵ تا ۴ میلیارد دلاری عراق صحبت به میان آوردند.

محفوظی گفت: از سال ۹۴ زیر ساخت‌های لازم برای صادرات گاز محیا بود اما دولت وقت نتوانست به تفاهم پیرامون چگونگی دریافت پول برسند. با این وجود در سال ۹۶ اولین صادرات گاز به عراق با حجم ۷ میلیون متر مکعب در روز شکل گرفت که به مرور به ۴۵ تا ۵۰ میلیون لیتر در روز نیز تا به امروز رسیده است.

وی گفت: با این حال در تمام این مدت با چالش بازگشت پول درگیر بودیم. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم چرا پول‌های صادراتی گاز به کشور برنگشت.

محفوظی گفت: در زمانی که قرارداد صادرات گاز به امضا رسید. مسئولین وقت در فضای برجامی بودند و به این نکته توجه می‌کردند که فضای بانکی درست خواهد شد و دیگر تحریمی در کار نخواهد بود لذا با توجه به پیش فرض‌های موجود قرارداد را به امضا رساندند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی در بسیاری از موارد از قراردادهای دیگر نیز می‌توان استفاده کرد مانند تجربه روسیه بعد از جنگ اوکراین که روسیه به عنوان بورس ماژور در قراردادهای خود بندی را اضافه کردند که طی آن پول تا زمانی که به مقصد و به کشور روسیه نرسد، قرارداد ناقص خواهد بود. لذا دستور العمل‌هایی را طراحی کردند که طی آن بتوانند به پول خود دسترسی داشته باشند مانند استفاده از بورس و دیگر موارد.

وی افزود: اما در قراردادهای پیش فرض خریدار و فروشنده شماره حساب معرفی می‌کنند و طبق آن پول واریز خواهد شد. در قرارداد ایران و عراق نیز عراق تخلف نکرده است بلکه پول را به بانک tbi واریز می‌کند و این جمهوری اسلامی است که نمیتواند پول را برداشت کند. 

محفوظی ادامه داد: بانک تی بی آی زیر نظر امریکا فعالیت می‌کند و لذا دایما در رصد است و از انجام معاملات مشکوک نیز خودداری می‌کند بنابراین بانکی که حتی تاییده‌های خودش را از امریکا گرفته است به دنبال دردسر برای خود نیست تا ظن پولشویی به آن وارد نشود.

وی افزود: ما باید قراردادهای خود را با فرض ماندگاری تحریم‌ها می نوشتیم و در آن صورت راهکارهایی برای بازگشت پول می‌توانستیم بیابیم چراکه هم عراق به گاز ما نیاز داشت و ما نیز به دنبال صادرات بودیم.

محفوظی گفت: بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که اصل عدم توانایی به وصول کل درآمدهای گاز به طرز نوشته شدن قرارداد برمیگردد که آن نیز پذیرفتن پیش فرض قراردادها و عدم توجه به پایبندی تحریم‌ها بود.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گاز صادرات برجام وصول بدهی صادرات گاز پیش فرض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۱۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق‌نامه‌ای برای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

توافق‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکت‌های مستقر در پارک این استان منعقد شد.

به گزارش ایسنا، توافق‌نامه مذکور در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.

همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قراردادهای بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسؤولیت تسهیل اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل عهده‌دار شد.

انتهای پیام